تاکید رئیس کل دادگستری مازندران بر لزوم بازدید مستمر مقامات قضایی از زندانهای استان
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۷۱۴۸۰
ایسنا/مازندران رئیس کل دادگستری مازندران بر لزوم بازدیدهای مستمر مقامات قضایی از زندان های استان جهت بررسی وضعیت مددجویان تاکید کرد و گفت: یکی از رسالتهای مهم سند تحول قوۀ قضاییه، کاهش زندانیان و ساماندهی زندانها است به همین منظور مسئولان قضایی باید توجه خاصی به ظرفیتهای موجود در قانون و همچنین دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری امروز در دومین جلسه ماهیانه هیات استانی نظارت، هماهنگی و پیگیری موضوع ماده ۲۷ دستورالعمل "ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها"، افزود: حضور قضات در محیط زندان و آشنایی با وضعیت زندانیان، در نگاه آنها تاثیر زیادی نسبت به مجرمان و نحوه صدور آراء متناسب و یا استفاده از تسهیلات قضایی دارد در همین راستا قضات اجرای احکام، واجدین شرایط عفو را به صورت منظم به کمیسیون عفو معرفی کنند.
وی استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس را مورد توجه قرار داد و افزود: استفاده از نظامهای نیمه آزادی ومجازاتهای جایگزین حبس توسط قضات میتواند در کاهش جمعیت کیفری مؤثر باشد؛ در این راستا هر ماه خروجی این اقدامات در همه حوزههای قضائی استان بررسی و قضاتی که بیشترین توجه را به صدور آرای جایگزین حبس داشتند شناسایی و تشویق شوند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری ادامه داد: قضات در تعیین مجازاتهای جایگزین حبس میتوانند با توجه به شرایط اجتماعی وقوع جرم، شرایط مجرم و شرایط اجتماعی و فرهنگی نسبت به صدور حکم متناسب با جرم اقدام کنند تا جنبه بازدارندگی مجازات نیز حفظ شود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران همچنین بر لزوم اجرای دقیق مفاد دستورالعمل محکومیتهای مالی تاکید کرد و گفت: پرونده محکومین مالی باید با دقت مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به رسیدگی خارج از نوبت پروندههای واجدین شرایط اعسار و پیشگیری از معرفی این افراد به زندان اقدام شود .
حجت الاسلام والمسلمین اکبری بر تعیین تکلیف پروندههای زندانیدار در خارج از اوقات اداری تاکید کرد و گفت: طبق قانون و دستورالعملهای موجود هیچ فردی نباید در روزهای تعطیل و خارج از ساعت اداری بلاتکلیف و یا در زندان بماند و قضات کشیک باید نسبت به تعیین تکلیف سریع این افراد اهتمام لازم را داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: در اجرای تکالیف مقرر در سند تحول قضایی دائر بر تسهیل وثائق و کفالتها، میزان بازداشتیها به لحاظ عجز از تودیع وثیقه و معرفی کفیل باید با تعیین وثیقه متناسب، کاهش یابد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: صلح و سازش در پروندهها و کاهش جمعیت کیفری زندانها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و مراجع ذیربط باید پیگیریهای لازم را در این خصوص داشته باشند.
قابل ذکر است در ابتدای جلسه مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان گزارشی از آخرین وضعیت آماری شاخصهای ۱۹ گانه کاهش جمعیت کیفری (مقایسه ۶ ماه نخست امسال و مدت مشابه سال گذشته) همچنین میزان و زمان قرارهای تامین کیفری ارائه داد؛ سایر اعضای جلسه نیز نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص مباحث مطروحه بیان کردند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: منطقه مازندران سند تحول قضائی دادگستری استان مازندران جمعیت کیفری زندان ها کمیسیون عفو استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی سیاسی استانی علمی و آموزشی سفر رئیسی به استان فارس منطقه مازندران استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری حجت الاسلام والمسلمین کاهش جمعیت کیفری جایگزین حبس زندان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۷۱۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاههای تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که میتواند در ماهیت پروندهها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را میتواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پروندهها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پروندههای سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمینهای کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل میشود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمینها شده و سبب کاهش ورودی پروندههای تصرف غیر قانونی به دادگستری میشود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند میدانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش میکنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموختههای حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/